وزير التربية ..توظيف ودفع رواتب عمال الأسلاك المشتركة سار بأوامر رئاسية
تعديل مراسيمهم ليس من اختصاص الوزارة، سعداوي:
توظيف ودفع رواتب عمال الأسلاك المشتركة سار بأوامر رئاسية
جدد، محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية، التأكيد على أن المبادرة بتعديل أو تتميم المراسيم التي تحكم وتنظيم الحياة المهنية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية خصوصا والوظيف العمومي بشكل عام، ليست من اختصاص القطاعات الوزارية، ولفت إلى أن عملية توظيفهم ودفع رواتبهم وجميع حقوقهم مكفولة بقوة القانون بأوامر رئاسية.
وبموجب، إرسال صادر عن مدير ديوان الوزير الأول، رقم 270 المؤرخ في 23 جانفي 2025، وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بقدور بن عطية بلقاسم، حول الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، أن الموظفين المنتمين لهذه الفئة يكونون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية في مختلف القطاعات، وبالتالي فالمبادرة بتعديل أو تتميم مختلف المراسيم التي تحكمهم وتسييرهم ليس من اختصاص القطاعات الوزارية عموما وقطاع التربية الوطنية على وجه خاص.
وفي هذا الشأن، أشار وزير التربية الوطنية، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 22 مارس الفائت و الحامل لرقم 274، إلى أن الأمر يخص كل من الأسلاك المشتركة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدل و المتتم، و كذلك العمال المهنيين سواء الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، أو لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير محمد صغير سعداوي، بأن المشرع الجزائري في مجال الوظيفة العمومية، قد اعتمد على النظام المغلق المبني على نظام المسارات المهنية ورافقه بنظام التعاقد لإضفاء المرونة في عملية التوظيف، وذلك ضمانا لحسن سير المؤسسات والإدارات العمومية، وهو ما تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي أحال في مادته الثالثة تطبيق أحكامه بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة به، ونفس الشيء بالنسبة للتعديل أو التتميم.
وجدير بالذكر، بأن نقابات التربية المستقلة، لطالما دافعت عن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إذ طالبت ومباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي الجديد 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بأهمية الحسم والفصل في أمرهم دون أي تأخير أو تعطيل، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أنهم جزء لا يتجزأ من هذا القطاع الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدما.
كما سبق للتنظيمات النقابية، أن رفعت مجموعة اقتراحات لأجل إنصاف فئة الأسلاك المشتركة، وذلك إما بالحرص على إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، أو الإفراج عن قانون أساسي يخصهم ونظام تعويضي لفائدتهم، بما يحفظ كرامتهم ويساهم في تحسين ظروفهم المادية، وذلك لأن الهدف الرئيسي هو المحافظة على وحدة وتماسك مستخدمي القطاع، وعدم قبول بالمقابل أي تقصير قد يطال أي سلك أو رتبة، لكي يتمكن القطاع من تجاوز كل الاختلافات.