مقترحات النقابات لصالح مديري الأطوار الثلاث
عرضتها على الوزارة خلال الجولة 7 من المفاوضات
هذه مقترحات النقابات لصالح مديري الأطوار التعليمية الثلاثة
ترافع التنظيمات النقابية الممثلة لأسلاك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، لأجل تبني مجموعة من التعديلات ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، من أبرزها “توحيد” التصنيف والمسؤوليات وكيفيات طرق التسيير بين جميع المديرين، على اعتبار أنهم يشتركون في نفس المؤهل العلمي، ولديهم نفس الدرجات العلمية، ويقتسمون نفس التكوين.
وإلى ذلك، فقد تم التوافق خلال الجولة السابعة من المفاوضات، حول تعديلات التشريع الجديد، على أهمية استحداث علاوتي “التنقل والهندام” و”التسيير المادي والمالي”، إلى جانب تحيين علاوة المسؤولية والرفع من علاوة تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، عن طريق إصدار منشور وزاري يؤكد على تحسينها، وذلك لأجل الارتقاء بهذا السلك الذي لديه دور قيادي أساسي في المؤسسة التعليمية، وهو مسؤول عن تحقيق أهدافها وأدائها بكفاءة وفعالية.
“السات” ترافع لأجل وضع المدير في الصنف 17
وفي الموضوع، أبرز محمد بلعمري، الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، أن اللقاء السابع من نوعه وزارة-نقابات، قد تمحور حول المهام المتعددة لرؤساء المؤسسات التربوية بمراحلها التعليمية الثلاث، ودورهم في قيادة المدارس إلى بر الأمان، وبالتالي، فوجب أن تحظى هذه الرتبة باهتمام بالغ من قبل اللجنة المختصة في صياغة القانون الأساسي، وتبوأ المكانة التي تليق بها.
تحديد المهام تجنّبا للصراعات جراء تداخل الصلاحيات
وعن المقترحات المتوافق حولها من قبل أغلب النقابات القطاعية والسلكية، لفت المسؤول الأول عن نقابة “السات”، إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على أهمية “توحيد التصنيف” بين أسلاك مديري المؤسسات التربوية، واقتراح وضعهم في الصنف 17 أو خارج الصنف، إلى جانب المطالبة بتحديد المهام والصلاحيات بدقة، حتى يتم تنظيم عناصر الجماعة التربوية، وتفادي الصراعات الجماعية والفردية داخل المؤسسات التربوية، بسبب “تداخل المهام” و”تضارب المسؤوليات”.
وبالنسبة لمطالب النقابة، أشار المتحدث إلى أن هيئته ترافع لأجل مراجعة القانون الأساسي، عبر إدخال تعديلات جوهرية على المسار المهني للموظف ووضعه على القاطرة، حتى يرفع من أداء المدرسة الجزائرية، إلى جانب تبني مطلب توحيد التصنيف والمسؤوليات بين المديرين، على اعتبار أنه مبدأ ثابت ومنطقي وبعيد عن الشعبوية، علاوة على توحيد سنوات التكوين في المدارس العليا، لعدة اعتبارات من أهمها أن التكوين الإقامي المتخصص الموجه لفائدة أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التربوية، بعد نجاحهم في المسابقة، يعد موحدا ومنذ زمان، كما أنهم يشتركون أيضا في المهام، فهم يؤدون نفس المسؤوليات المالية والمادية والبيداغوجية والتربوية.
وفيما يخص “النظام التعويضي”، أفاد محدثنا بأن نقابة “السات” اقترحت أهمية تحيين علاوة المسؤولية بما يتناسب مع القدرة الشرائية، من خلال العمل على رفعها، إلى جانب استحداث علاوتي “التسيير المالي والمادي” و”التنقل والهندام”، بالإضافة إلى التعويض عن السكن، من خلال صرف علاوة مالية تقدر قيمتها بمليون سنتيم بصفة شهرية، لكل موظف يثبت بأنه لا يملك السكن.
نقابة مديري الثانويات تطالب باستحداث “الاستخلاف” لسلك الإدارة
أما المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، أحمد فطوم، فقد أكد في تصريحه ، على أن هيئته وخلال جلسة الاستماع التي تواصل الوزارة عقدها مع النقابات، طرحت مجموعة مطالب ودعمتها بملاحظات إضافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم اقتراح تعديلات هامة وجب إدراجها ضمن مشروع “التشريع الجديد”، من أبرزها إعادة النظر في عدد الرتب لسلك مديري الثانويات، من خلال وضع رتبتين اثنتين وهما “مدير” و”مدير أول”.
ولفت المسؤول الأول عن “كندام”، إلى أن نقابته قد رافعت بشدة عن مسألة تصنيف الثانويات بناء على عدة معايير من أبرزها التخصص وتعداد التلاميذ، وذلك على اعتبار أن هناك ثانويات تضم عددا كبيرا من التلاميذ وثانويات أخرى تستقطب عددا قليلا من المتعلمين سنويا.
وإلى جانب ذلك، فقد تم اقتراح استحداث “خمسة أصناف” للمؤسسات التربوية الثانوية، وهي ثانويات مستقبلة للعمليات التكوينية، ثانويات حضرية، شبه حضرية، ريفية وثانويات صحراوية، فضلا عن المطالبة بتخصيص وصرف علاوات لمديري الثانويات، بناء على “تصنيف” ونمط المؤسسة التربوية التي يشرفون على تسييرها وثقل المسؤوليات الواقعة على عاتقهم، وذلك قصد تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجميع، علاوة على اقتراح الاستخلاف عن العطل المرضية لفائدة سلك الإدارة، على غرار المقتصدين، نواب المقتصدين، النظار ومشرفي ومساعدي التربية، لتجنّب ترك المؤسسات من دون تأطير إداري، خاصة في الوقت الذي تم التمديد في عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر.
وفي مقابل ذلك، أعلن محدثنا عن رفض نقابته لمطلب توحيد التصنيف بين أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، فيما اقترح أهمية الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من التنظيمات النقابية التمثيلية، بإسقاط العمل بالمطالب المشتركة أو المقترحات التوافقية.
وبخصوص تعديلات النظام التعويضي، دعا أحمد فطوم إلى أهمية تجسيد المحضر الممضى مع وزير التربية الوطنية بتاريخ 19 جانفي 2025، على أرض الواقع، من خلال الالتزام برفع التعويض عن تأطير الامتحانات، إلى جانب رفع علاوة المسؤولية، فضلا عن استحداث علاوتي التنقل والتسيير المادي والمالي.
“الساتاف” تقترح تعيين نظار بجميع المؤسسات التربوية
ومن جهتها، أوضحت عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، حورية آيت يحيى، في تصريح أدلت به لـ”الشروق” بأنه تم التوافق خلال الجلسة التشاورية السابعة من نوعها، والتي استغرقت قرابة خمس ساعات من الزمن، على أهمية “توحيد التصنيف” بين سلك مديري المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة، نظرا لعدم وجود “فروقات” بينهم، خاصة وأنهم يتقاسمون نفس المؤهل العلمي.
أما فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة للقانون الأساسي لشعبة المديرين، فقد أكدت محدثتنا على أن “الساتاف” تطالب بتطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي منذ الفاتح جانفي 2024، إلى جانب توظيف مربين متخصّصين في كل الابتدائيات للقيام بالمهام البيداغوجية والتي أسقطت عن الأساتذة، فضلا عن فصل المدارس عن البلديات، علاوة عن تعيين نظار في كل المؤسسات التربوية، مع مراجعة منحة المسؤولية وكذا تثمين شهادة الدكتوراه ومراجعة العقوبات التأديبية للموظف.